<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

العودة إلى الإعدام.. الشيخة حسينة تتحدى مصيرها في بنغلادش

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنها وثّقت استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر يُعتقد أنها من الفوسفور الأبيض في مناطق جنوب لبنان، بينها محيط مدينة صور وبلدات القليعة والخيام ويحمر، وذلك منذ استئناف القتال بين إسرائيل و "حزب الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن أدلة بصرية أظهرت أيضاً رصد هذه الذخائر فوق مدينة النبطية خلال عملية عسكرية إسرائيلية في إطار محاولات للسيطرة على «قلعة الشقيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفوسفور الأبيض مادة حارقة تشتعل فور تعرضها للأوكسجين، وتُستخدم عادة لتوليد ستائر دخانية أو إشعال الحرائق في ساحات القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن امتلاك هذه الذخائر واستخدامها ليس محظوراً بحد ذاته بموجب القانون الدولي، فإن استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان أو بطريقة تعرض المدنيين للخطر قد يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن خبراء في الذخائر أن المقاطع المصورة الأخيرة تُظهر انفجار قذائف في الجو وإطلاقها سحباً من الفوسفور الأبيض المشتعل، في مشاهد تتطابق مع الاستخدامات السابقة لهذا النوع من الذخائر من قبل الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت "نيويورك تايمز" التذكير بأن منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، كانت قد وثقت في تقارير سابقة استخدام الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان وغزة، وأعربت عن مخاوفها من تأثيراته على المدنيين والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفوسفور الأبيض قد يتسبب بحروق عميقة وخطرة عند ملامسته الجلد، كما يمكن أن يؤدي إلى إصابات تنفسية وأضرار في العينين عند استنشاق دخانه. كذلك قد يتسبب في اندلاع حرائق واسعة في المنازل والأراضي الزراعية والغابات، مع احتمال بقاء آثاره في التربة والمياه لفترات طويلة.</div></p>

«نيويورك تايمز»: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض بمناطق مأهولة جنوبي لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة في هونغ كونغ الاثنين حكما بالسجن لمدة 20 عاما على قطب الإعلام السابق جيمي لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها لندن وواشنطن ومدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جيمي لاي، وهو رجل أعمال ومؤسس صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديموقراطية والتي توقفت عن الصدور، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودين لاي في 15 ديسمبر بثلاث تهم بعد محاكمة قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تمثل نهاية لحرية الصحافة التي طالما اعتزت بها الجزيرة التي أعادتها المملكة المتحدة إلى الصين عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، أعربت منظمات حقوقية عن استيائها، ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "حكم بالإعدام"، في حين اعتبرته منظمة العفو الدولية هجوما على حرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت عائلته إن الحكم الصادر بحقه بموجب قانون الأمن القومي كان "قاسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيباستيان، نجل لاي، في بيان صادر عن العائلة إن "الحكم على والدي بهذه العقوبة القاسية أمر مدمر لعائلتنا ويهدد حياة والدي"، في حين وصفت ابنته كلير الحكم بأنه "قاسٍ ومفجع" نظرا إلى تدهور صحته في السجن، وإذا تم تنفيذه، "فسيموت شهيدا خلف القضبان".</div></p>

الحكم على قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي بالسجن 20 عاماً

<p class='article-text'>المليار صوت هم الوقود البشري لأضخم عملية "هندسة ديمقراطية" تشهدها الهند اليوم؛ حيث تسارع الدولة لتحديث قوائم الناخبين في مهمة تتجاوز الإحصاء الإداري لتصبح إعادة رسم شاملة لخارطة القوة قبل انتخابات 2029.</p><p class='article-text'>تجري الآن مهمة جسيمة لتحديث أطول قائمة ناخبين في العالم في الهند؛ حيث يحتاج ما يقرب من مليار شخص إلى التحقق من بياناتهم قبل السماح لهم بالمشاركة في أكبر ممارسة ديمقراطية على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>​​ وتتركز هذه المواجهة السياسية في ولاية "أوتار براديش" الحاسمة، صانعة الملوك في السياسة الهندية، حيث يصارع عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين الموعد النهائي ليلة رأس السنة لإدخال تفاصيل الناخبين يدوياً في قاعدة بيانات وطنية، في محاولة لسد فجوة إدارية بدأت منذ عام 2003، وهو ما يحول الجهاز البيروقراطي إلى أداة سياسية حاسمة في تحديد من يحق له التصويت.</p><p class='article-text'>وتتجلى ضخامة هذا التحدي في استنفار الحكومة لنحو 500,000 موظف مدني، معظمهم من المعلمين لملاحقة تفاصيل المئات من الناخبين،بالعمل في نوبات تمتد من الفجر حتى منتصف الليل مقابل مكافأة زهيدة تبلغ حوالي 11 دولاراً شهرياً.</p><p class='article-text'>وهو ضغط هائل وثقت بسببه الجمعية من أجل الإصلاحات الديمقراطية (ADR) وقوع أكثر من 12 حالة انتحار بين عمال الانتخابات نتيجة التوتر المفرط والملاحقات القانونية بتهمة "الإهمال الرسمي."</p><p class='article-text'>خلف هذه الأرقام المليارية، يبرز صراع "الوثائق الـــ 12 " المقبولة حكومياً للتحقق، مما يضع ملايين النساء والعمال المهاجرين والفقراء في مأزق قانوني نتيجة فقدان الأوراق الثبوتية أو تعقيدات تغيير الأسماء.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن الخطورة السياسية التي يحللها سانجاي كومار، مدير برنامج "لوكنتي" في المركز الهندي لدراسات المجتمعات النامية (CSDS)، مؤكداً أن أي هامش خطأ في القوائم بنسبة ضئيلة كفيل بقلب موازين السلطة في الدوائر الحرجة، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات ميناكشي جانجولي، نائب مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش ، حول خطر "انعدام الجنسية السياسية" لملايين الناخبين من الأقليات.</p><p class='article-text'>وتضيف الباحثة تارا كريشناسوامي، مؤسسة منظمة "شاكتي"  لتمكين المرأة، أن سقوط أسماء النساء من القوائم نتيجة تغيير الألقاب بعد الزواج يهدد العدالة الجندرية في البرلمان القادم، مما يجعل الديمقراطية عرضة للاختلال في تمثيل نصف المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز الهفوات البشرية، أدخلت مفوضية الانتخابات تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي، إلا أن الخبير التقني برابير بوركاياستا من منصة "نيوز كليك"  يحذر من أن الاعتماد المفرط على "الخوارزميات" قد يؤدي إلى شطب آلي لآلاف الناخبين بسبب أخطاء المسح الضوئي أو التنميط الرقمي.</p><p class='article-text'>ومن منظور قانوني، يرى المحامي والخبير التقني باوان دوغال أن ربط بطاقة الناخب بنظام الهوية البيومترية "آدهار" يفتح الباب أمام اختراقات سيبرانية تهدد سيادة البيانات وتجعل "قائمة المليار" هدفاً للتلاعب الخارجي.</p><p class='article-text'>بينما تبرز معضلة دستورية تتعلق بربط حق التصويت الأساسي بوسائل تقنية قد لا تتوفر للجميع، خاصة في المناطق الوعرة التي يضطر فيها الموظفون لقطع كيلومترات سيراً على الأقدام في ظل غياب الإنترنت، مما يجعل الجغرافيا عائقاً أمام العدالة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة السياسية، يتصاعد الجدل بعد حذف 5.8 مليون اسم في البنغال الغربية، مما دفع معهد "في-ديم"  السويدي لتصنيف الهند كـ "أوتوقراطية انتخابية".</p><p class='article-text'>وبينما يتهم زعيم المعارضة راهول غاندي الحكومة بتوظيف المتاهة الإدارية لإقصاء الخصوم، يدافع وزير الداخلية أميت شاه عبر قناة "سانساد" عن العملية كضرورة وطنية لتطهير القوائم ومنع الهدر المالي الذي بلغ 14.4 مليار دولار وفقاً لتقارير "إيكونوميك تايمز" .</p><p class='article-text'>وجيوسياسياً، يؤكد محللو مجلس العلاقات الخارجية (CFR) في واشنطن أن نزاهة هذه القوائم تمثل "بطاقة ثقة" للهند في تحالف "كواد"  الدولي.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب 2029، يظل الرهان قائماً بين خلق نظام رقمي فائق النزاهة أو تحول القائمة إلى أداة إقصاء منهجي؛ فالحقيقة الثابتة هي أن من يمتلك السيطرة على "قائمة المليار" يمتلك عملياً مفاتيح حكم الهند، مما يجعل المعركة الإدارية الحالية هي الصراع الحقيقي الذي يسبق صناديق الاقتراع بمسافات ويحدد ملامح الديمقراطية في العصر الرقمي.</p>

12 حالة انتحار بين عمال الانتخابات نتيجة الملاحقات القانونية بتهمة "الإهمال الرسمي."

"هندسة المليار صوت.. كيف تعيد الهند رسم خارطة السلطة لانتخابات 2029؟"

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن توقع حوالي 60 دولة في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال مطلع الأسبوع على معاهدة تاريخية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تهدف إلى التصدي لتلك الجرائم التي تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تؤدي المعاهدة، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عليها، إلى تبسيط التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها تعرضت لانتقادات من نشطاء وشركات في قطاع التكنولوجيا بسبب مخاوف من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مراسم الافتتاح "أصبح الفضاء الإلكتروني أرضا خصبة للمجرمين... ففي كل يوم، تحتال عمليات الغش والاحتيال المتطورة على العائلات وتسرق سبل العيش وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصاداتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أداة قوية وملزمة قانونا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجريمة الإلكترونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الأمم المتحدة أن المعاهدة تستهدف طيفا واسعا من الجرائم، بدءا من التصيد الاحتيالي وطلب الفدية إلى الاتجار غير القانوني عبر الإنترنت وخطاب الكراهية، مستشهدة بتقديرات تفيد بأن الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حذر البعض من أن تعريف المعاهدة الغامض للجريمة قد يبيح إساءة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت (اتفاقية الأمن الإلكتروني التكنولوجي)، التي تضم شركتي ميتا ومايكروسوفت، المعاهدة بأنها "معاهدة مراقبة"، قائلة إنها قد تسهل تبادل البيانات بين الحكومات وتجرّم مخترقي الأنظمة الإلكترونية الأخلاقيين الذين يختبرون الأنظمة بحثا عن الثغرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قاد مفاوضات المعاهدة، إنها تتضمن أحكاما لحماية حقوق الإنسان وتدعم أنشطة البحث المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا دبلوماسيين ومسؤولين لتوقيع المعاهدة في هانوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت استضافة فيتنام لمراسم توقيع المعاهدة جدلا أيضا، إذ أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في الآونة الأخيرة إلى "قضايا حقوق الإنسان المهمة" في البلاد، مثل الرقابة على الإنترنت. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن 40 شخصا على الأقل اعتُقلوا هذا العام لأسباب منها التعبير عن آراء معارضة على الإنترنت.</div></p>

توقيع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فازت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، التي تعيش متوارية عن الأنظار، بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديراً لنضالها من أجل الحرية. </div></p><p class='article-text'>وحصلت على الجائزة رغم إصرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتكرر على استحقاقه لنيلها. وقالت ماتشادو في مكالمة هاتفية مع كريستيان بيرج هاربفيكن، أمين عام هيئة جائزة نوبل:</p><p class='article-text'>«يا إلهي.. لا تسعفني الكلمات». ونشرت الهيئة المكالمة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: «أتوجه إليكم بجزيل الشكر، لكن أتمنى أن تفهموا أن هذا إنجاز مجتمع بأكمله.. أنا مجرد شخص واحد.. لا أستحق هذا». وتابعت ماتشادو في تصريحات لاحقة:</p><p class='article-text'>«نحن على أعتاب النصر، ونعول اليوم أكثر من أي وقت مضى على الرئيس ترامب وشعب الولايات المتحدة وشعوب أمريكا اللاتينية والدول الديمقراطية في العالم كحلفاء رئيسيين لنا لتحقيق الحرية والديمقراطية.. الجائزة تقدير كبير لنضال الفنزويليين من أجل نيل الحرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور انتقد البيت الأبيض، قرار لجنة جائزة نوبل منح الجائزة لزعيمة المعارضة الفنزويلية بدلاً من ترامب، إذ قال الناطق باسم البيت الأبيض، ستيفن تشونج، في منشور على منصة «إكس»: «سيواصل ترامب إبرام اتفاقات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح.. لقد أثبتت لجنة نوبل أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد إن كانت ماتشادو ستتمكن من حضور مراسم منح الجائزة التي ستقام في أوسلو 10 ديسمبر المقبل. وإذا لم تتمكن من الحضور، فستنضم لقائمة طويلة من الحاصلين قبلها على ذات الجائزة ولم يتمكنوا من الحضور على مدى تاريخ التكريم الذي يعود إلى 124 عاماً. وماتشادو هي أول من يحصل على نوبل للسلام من فنزويلا والسادسة على مستوى أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، رحب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمنح ماتشادو الجائزة، معتبراً إياه اعترافاً بالتطلعات الواضحة لشعب فنزويلا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. </div></p><p class='article-text'>وقال يورغن فاتنه فريدنس، رئيس اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، إنه يأمل أن تحفز الجائزة عمل المعارضة الفنزويلية، مضيفاً: «نأمل في أن تتجدد طاقة المعارضة بأكملها لمواصلة العمل من أجل انتقال سلمي إلى الديمقراطية».</p><p class='article-text'>وقالت خوانيتا جوبيرتوس إسترادا، مديرة قسم الأمريكتين في هيومن رايتس ووتش، إن منح الجائزة يمكنه أن يزيد من الضغوط الدولية على إدارة الرئيس الفنزويلي مادورو. وأحجم فريدنس عن الإفصاح عما قد يتطلبه الأمر من ترامب أو أي شخص آخر لنيل نوبل للسلام في المستقبل، قائلاً:</p><p class='article-text'>«إذا رشح الأمر لنيل الجائزة فسيكون محل بحث، لكن الوقت وحده سيحسم ذلك.. ليست مهمتنا أن نخبر الآخرين أو الدول الأخرى ما تفعله، مهمتنا منح جائزة السلام.. وعلى هذا الأساس سيكون علينا أن ننظر في هذا الأمر العام القادم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت تعليقات علنية متكررة لترامب عبر فيها عن استحقاقه لنيل جائزة نوبل للسلام على الفترة التي سبقت إعلان الفائز بالجائزة لهذا العام. وترامب منتقد لاذع أيضاً لمادورو. وقال هالفارد ليرا، مدير الأبحاث في المعهد النرويجي للشؤون الدولية: </div></p><p class='article-text'>«أعتقد أن الخلاصة الأساسية هي أن اللجنة أوضحت مجدداً استقلالها وأنها لن تتأثر بالآراء الشعبية أو الزعماء السياسيين خلال منحها للجائزة». وأضاف: «المعارضة الديمقراطية في فنزويلا أحد الملفات التي حرصت الولايات المتحدة على دعمها.. لذلك، وبطريقة ما، سيكون من الصعب على أي طرف اعتبار هذا إهانة لترامب».</p>

فوز زعيمة المعارضة ماريا ماتشادو بالجائزة لنضالها من أجل الحرية في فنزويلا

متوّج «نوبل للسلام» ليس ترامب!

<p class='article-text'>مع كل شروق شمس على شوارع هيوستن، رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة، تبدأ المكسيكية الأميركية مارتينا غريفالدو يومها بنشر تحذيرات عبر صفحتها على فيسبوك.</p><p class='article-text'>وتواظب هذه المرأة التي تدير جمعية "أليانزا لاتينا إنترناسيونال" على إرسال تنبيهات عاجلة لمتابعيها البالغ عددهم 171 ألفاً، محذرةً إياهم من مداهمات محتملة يمكن أن تنفذها شرطة الهجرة.</p><p class='article-text'>مع كل فجر، وبعد التحيات المعتادة، تطرح مارتينا السؤال الحاسم الذي يحدد مصير الآلاف: "ما هو الوضع في الشوارع؟".</p><p class='article-text'>هذه المرأة، وهي كاتبة عدل تبلغ من العمر 62 عاماً، ولدت في ولاية تكساس الجنوبية التي تحتضن جاليات لاتينية ضخمة.</p><p class='article-text'>وقد ابتكرت نظاماً سرياً للتواصل، حيث تقول: "نستخدم رمزين تعبيريين لمكعب ثلج بجوار شرطي، ونطلب من الناس مساعدتنا في الإبلاغ عن مكان وجود" عناصر شرطة الهجرة الفدرالية المعروفة باسم "آيس" (ICE)، وهو اختصار يعني بالإنكليزية "جليد" أو "مكعب ثلج".</p><p class='article-text'>فمنذ أسابيع، تسبب عناصر هذه الشرطة، الذين غالباً ما يكونون أقوياء بدنياً ويضعون أقنعة على وجوههم، بإثارة حالة من الرعب والهلع بين الجاليات اللاتينية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>فقد انتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عمليات توقيف جماعية، تتم أحياناً بعنف شديد، مما حوّل حياتهم إلى حالة من الخوف الدائم.</p><p class='article-text'>ورغم أن الرئيس دونالد ترامب يصر على وصف المهاجرين بـ"المجرمين"، تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن الغالبية العظمى من الموقوفين في مراكز الاحتجاز ليس لديهم أي سوابق قضائية.</p><p class='article-text'>شرطة "آيس"</p><p class='article-text'>وتتهم هذه المنظمات، مثل "هيومن رايتس ووتش"، شرطة "آيس" بممارسة التنميط العنصري عبر تنفيذ مداهمات لأماكن يرتادها اللاتينيون، وتستهدف بشكل خاص الأشخاص ذوي السمات اللاتينية.</p><p class='article-text'>يُرسل متابعو مارتينا غريفالدو باستمرار مقاطع فيديو مصورة بهواتفهم، توثّق رجالاً ينفذون هذه المداهمات، أحياناً بثياب مدنية لا ببزاتهم الرسمية، ومن دون أن يكونوا مزوّدين بمذكرات توقيف.</p><p class='article-text'>ويعبّر فرانسيسكو ميندوزا، وهو سبّاك مكسيكي يبلغ من العمر 57 عاماً ومنتسب إلى الجمعية، عن عمق المأساة بالقول: "في كل مرة نرى كيف يُعاملونهم، نشعر بالرعب، لأن ذلك قد يحدث لنا في أي لحظة".</p><p class='article-text'>في ظل هذا الواقع المرير، يلاحظ فرانسيسكو ميندوزا ومارتينا غريفالدو خلال دورية لهما في الشوارع بشاحنة صغيرة، سيارات تبدو مهجورة، يتبين لاحقاً أنها تعود لأشخاص تم توقيفهم.</p><p class='article-text'>وتستمر هواتفهما في تلقي رسائل نصية من المجتمع، في مشهد يعكس حالة التضامن اليائسة، حتى من موظفي مطعم يدعوانهما لتناول وجبة كعربون شكر.</p><p class='article-text'>في هذا المطعم، تعمل إليزابيث، وهي امرأة سلفادورية تبلغ 35 عاماً، تسعى منذ عشر سنوات لتسوية وضعها القانوني بعد أن انتقلت إلى الولايات المتحدة مع نجلها ووالدتها.</p><p class='article-text'><b>حسرة إليزابيث</b></p><p class='article-text'>وبينما تقدم الطعام لـمارتينا وفرانسيسكو، تقول إليزابيث بحسرة "أنا أُكن لهما احتراما كبيرا لأنهما يُخاطران من أجلنا. بفضلهما، نبقى على اطلاع دائم. أنا أعتني بوالدتي المريضة. تخيّلوا لو كانت تنتظرني ولم أعد إلى المنزل".</p><p class='article-text'>يشعر ميندوزا بالحزن العميق، مضيفاً: "كنا نعيش بسلام نوعا ما، كنا نعمل وندفع ضرائبنا". ويشكو من أن المهاجرين غير النظاميين "يدفعون ضرائب كثيرة تُحوَّل إلى جهات حكومية عدة، ولا يحصلون على أي مقابل، ولا ينالون أيّ مساعدة، على عكس ما يُقال".</p><p class='article-text'>تنتهي دورية "أليانزا لاتينا إنترناسيونال" عصراً، وتختتم مارتينا غريفالدو يومها برسالة جديدة على فيسبوك، تقرّ فيها بحاجة الجميع للراحة، فـ"غداً يوم آخر ستتواصل فيه المقاومة".</p>

"مكعبات الثلج" تلاحق الأحلام الأمريكية.. و"فيسبوك" يتحول إلى ساحة مقاومة

<p class='article-text'>أعلن برنامج الأغذية العالمي الأحد أن أحد  موظفيه اعتُقل على أيدي عناصر من الحوثيين في صنعاء، في إطار حملة توقيفات  بدأت إثر الإعلان عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائهم في ضربة  إسرائيلية الخميس.</p><p class='article-text'>وأثار هذا الإعلان الذي أكّدته إسرائيل غضبا لدى  قيادة المتمردين اليمنيين التي توعّدت بمواصلة هجماتها على إسرائيل  دعما لقطاع غزة، في مسار "ثابت وتصاعدي".</p><p class='article-text'>ويشيع الحوثيين في صنعاء صباح  الإثنين رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي وعددا من وزرائه الذين اغتيلوا  الخميس في غارة إسرائيلية أثناء اجتماع.</p><p class='article-text'>وأفاد برنامج الأغذية العالمي  في بيان: اقتحمت قوات الأمن المحلية مكاتب برنامج  الأغذية العالمي في صنعاء واحتجزت أحد موظفيه، مع ورود تقارير عن اعتقالات  أخرى (لموظفين في البرنامج) في مناطق أخرى".</p><p class='article-text'>واعتبرت الوكالة التابعة  للأمم المتحدة أنّ "الاحتجاز التعسفي لموظفي الإغاثة الإنسانية أمر غير  مقبول، فسلامة وأمن الموظفين أمران أساسيان للقيام بالعمل الإنساني المنقذ  للحياة".</p><p class='article-text'>من جهته، أفاد مصدر أمني حوثي بتوقيف سبعة من  موظفي برنامج الأغذية العالمي وثلاثة من موظفي اليونسيف" بعد مداهمة مكاتب  الوكالتين الأمميتين.</p><p class='article-text'>ويحتجز الحوثيون بالفعل عشرات من الموظفين الأمميين وموظفي منظمات إنسانية محلية ودولية منذ أكثر من عام، بـ"شبهة التجسس".</p><p class='article-text'>وأفادت  منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في يونيو أنّ الحوثيين  نفذوا منذ يونيو 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم،  أسفرت عن توقيف 13 موظفا أمميا و50 موظفا على الأقل في منظمات إنسانية  محلية ودولية</p><p class='article-text'>وبرّر الحوثيون اعتقالات يونيو 2024 باكتشاف "شبكة  تجسّس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات  رفضتها الأمم المتحدة بشدّة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الفائت، دعا الأمين العام  للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المتمردين الحوثيين للإفراج "الفوري" عن  الموظفين الأمميّين وجميع المحتجزين "تعسفا"، ولكن بدون جدوى.</p>

الحوثيون يعتقلون موظفاً في برنامج الأغذية العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر مصطلح «الدولة المارقة» في مطلع التسعينيات على لسان الإدارة الأمريكية، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، حين أرادت واشنطن أن تحدد خصوماً جدداً يبررون استمرار تدخلها في النظام الدولي، وقد تبنّى هذا المفهوم مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك، أنتوني ليك، ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت، للإشارة إلى دول ترى فيها الولايات المتحدة تهديداً مباشراً لمصالحها وأمنها القومي، مثل كوريا الشمالية وإيران والعراق وليبيا والسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التصنيف لم يكن قانونياً، بل سياسياً بامتياز، إذ لم يعتمد على معايير دولية متفق عليها، وإنما على نظرة واشنطن وحلفائها. فالمصطلح ارتبط بعدم احترام القرارات الأممية، أو السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، أو دعم جماعات مسلحة، أو ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، ظل انتقائياً إلى حد بعيد؛ إذ صُنفت دول بعينها وفق هذه المعايير، بينما جرى تجاهل أخرى رغم تطابق أفعالها مع الوصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثال الأبرز على ذلك هو إسرائيل، التي تُتهم منذ عقود بانتهاك القانون الدولي، ورفض تنفيذ عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في بناء المستوطنات غير الشرعية وممارساتها ضد الفلسطينيين. وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت الاتهامات إلى حد لجوء جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، التي أصدرت تدابير مؤقتة ضد إسرائيل في قضية الإبادة في غزة.</div></p><p class='article-text'>كما وثّقت منظمات حقوقية كبرى، مثل هيومن رايتس ووتش وأمنيستي، أن سياسات إسرائيل ترقى إلى جريمة الفصل العنصري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، لم تُطلق الولايات المتحدة ولا حلفاؤها الغربيون على إسرائيل وصف «الدولة المارقة»، بل استمرت في تبرير سياساتها تحت شعار «الدفاع عن النفس». والسبب واضح: المصطلح أداة سياسية، لا معياراً محايداً. فهو يُستخدم لتأطير الخصوم وفرض العقوبات عليهم، بينما تُحمى الدول الحليفة مهما ارتكبت من أفعال مشابهة أو أشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ازدواجية المعايير في استخدام هذا الوصف تكشف جانباً من اختلال ميزان العدالة الدولية، وتطرح سؤالاً مشروعاً: إذا كانت معايير «الدولة المارقة» تنطبق على إسرائيل كما انطبقت على دول أخرى، فلماذا يستثنيها الخطاب الغربي؟ الإجابة ببساطة أن السياسة الدولية لا تحكمها الأخلاق بقدر ما تحكمها موازين القوة والمصالح. </div></p>

قول على فعل

مصطلح «الدولة المارقة»

<p class='article-text'>  قالت وزارة التنمية الرقمية اليوم  الأربعاء إن روسيا بدأت فرض قيود على بعض مكالمات تيليجرام وواتساب، متهمة  المنصتين المملوكتين لأجانب بعدم مشاركة المعلومات مع جهات إنفاذ القانون  في قضايا الاحتيال والإرهاب</p><p class='article-text'>.               وتدخل روسيا منذ سنوات في  صدام مع منصات التكنولوجيا الأجنبية بشأن المحتوى وتخزين البيانات في نزاع  متفاقم اشتد بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، حيث يزعم  منتقدون أن روسيا تحاول توسيع سيطرتها على الإنترنت في البلاد.</p><p class='article-text'>ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على تطوير تطبيق مراسلة مدعوم من  الدولة ومتكامل مع الخدمات الحكومية، في إطار سعي موسكو إلى ترسيخ ما  تسميه السيادة الرقمية من خلال الترويج للخدمات المحلية وتقليل اعتمادها  على منصات مثل واتساب وتيليجرام.</p><p class='article-text'>نقلت وكالة إنترفاكس  للأنباء عن هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) قولها "من أجل  مواجهة المجرمين،يتم اتخاذ تدابير لتقييد المكالمات جزئيا على هذه  التطبيقات الأجنبية".</p><p class='article-text'>وأضافت "لم تُفرض أي قيود أخرى على وظائف هذه التطبيقات".                ولم ترد شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لتطبيق واتساب،  وتيليجرام بعد على طلبات التعليق. وأكد مراسلو رويترز القيود، مشيرين إلى  أن المكالمات الصوتية على تطبيق تيليجرام لا تكاد تعمل منذ 11 أغسطس،  وأن مكالمات واتساب أصبحت مستحيلة بسبب الصوت المتقطع والطنين المصاحب.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التنمية الرقمية إن تطبيقي تيليجرام وواتساب  تجاهلا الطلبات المتكررة لاتخاذ إجراءات لمنع استخدام منصتيهما في أنشطة  مثل الاحتيال والإرهاب.               وأضافت الوزارة أن إجراءات الحظر، التي تشمل المكالمات فقط، سترفع إذا امتثلت المنصتان للقانون الروسي.</p><p class='article-text'>وقال أنطون جوريلكين نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في  مجلس النواب الروسي إن هذا يشمل فتح كيانات قانونية في روسيا، والامتثال  غير المشروط لجميع القوانين الروسية والتعاون مع هيئة الاتصالات الروسية  وأجهزة إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>وصنفت موسكو ميتا منظمة "متطرفة"  في 2022، لكن تطبيق واتساب، المُستخدم على نطاق واسع في روسيا، سُمح له  بالبقاء. وواجه تطبيق المراسلة بعض العقوبات لتقاعسه عن إزالة معلومات  محظورة في روسيا.</p><p class='article-text'>وقال جوريلكين الشهر الماضي إن على  واتساب الاستعداد لمغادرة السوق. ووصف نائب آخر وجود واتساب في السوق  الروسية بأنه خرق للأمن القومي.               عبر منتقدون عن مخاوفهم  من أن تطبيق المراسلة الجديد المدعوم من الدولة في روسيا قد يتتبع أنشطة  مستخدميه واقترحوا أن روسيا قد تبطئ سرعة واتساب لتشجيع عمليات التنزيل.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير الشهر الماضي إن  الحكومة الروسية تعمل على زيادة قدراتها التكنولوجية وسيطرتها على البنية  التحتية للإنترنت في البلاد، مما يسمح بتوسيع نطاق حظر وتقييد المواقع غير  المرغوب فيها.</p>

روسيا تفرض قيودا على "واتساب" و"تيليجرام" بذريعة انتهاك القانون

<p class='article-text'>أكد رئيس السلفادور نجيب بوكيلة الأحد  أن التعديل الدستوري الذي يضمن له حق الترشح لولايات رئاسية غير محدودة لا  يعني "نهاية الديموقراطية" في بلاده.</p><p class='article-text'>وقال في منشور على إكس باللغة  الإنجليزية "تسعون بالمئة من الدول المتقدمة تسمح بإعادة انتخاب رؤساء  حكوماتها لمرات غير محدودة، وهذا أمر لا يصدم أحدا.</p><p class='article-text'>ولكن عندما تريد دولة  صغيرة وفقيرة مثل السلفادور فعل الشيء نفسه، فسيكون ذلك نهاية  الديموقراطية".</p><p class='article-text'>واشار إلى أن "المشكلة تكمن في أن دولة فقيرة تجرؤ على التصرف كدولة ذات سيادة". أقر  برلمان السلفادور الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس بغالبية ساحقة تعديلا  دستوريا الخميس يلغي الحد الأقصى للولايات الرئاسية مما يتيح للرئيس المقرب  من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالترشح لمرات غير محدودة.</p><p class='article-text'>وينصّ أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس إلى ستّ سنوات.ويشمل  التعديل تقليص الولاية الرئاسية الحالية سنتين، ما يعني تقديم موعد  الانتخابات العامة إلى آمارس 2027، ما يتيح لبوكيلة السعي للفوز بولاية  جديدة أطول مدة، في موعد أقرب مما كان مقررا سابقا.</p><p class='article-text'>وقالت النائبة  المعارضة مارسيلا فياتورو خلال جلسة مناقشة النصّ "اليوم، ماتت  الديموقراطية في السلفادور ... لقد خلعوا أقنعتهم"، مندّدة بمشروع تعديل  دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في  البلاد بأسرها.</p><p class='article-text'>من جهتها، رأت مديرة قسم الأميركتين في منظمة هيومن رايتس ووتش خوانيتا غوبيرتوس أن السلفادور "تسلك طريق فنزويلا".وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي "يبدأ الأمر بقائد يستغل شعبيته لترسيخ السلطة، وينتهي بديكتاتورية".</p><p class='article-text'>أما ميغيل مونتينيغرو من لجنة حقوق الإنسان غير الحكومية، فقال إن التعديلات "تُفكك بالكامل ما تبقّى من ديموقراطية في البلاد".</p><p class='article-text'>أُعيد  انتخاب بوكيلة الذي يتولى السلطة منذ العام 2019، في يونيو 2024  بنسبة 85% من الأصوات بعد أن أذنت له المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة  مقربون من الحكومة، بالترشح لولاية ثانية، في إجراء كان محظورا بموجب  الدستور.</p><p class='article-text'>ويتمتّع بوكيلة (44 عاما) بشعبية عارمة بفضل الحرب الشرسة التي  شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات  تاريخية.</p>

التعديل الدستوري لا يعني "نهاية الديموقراطية" في السلفادور

<p class='article-text'>اعتبرت فرنسا ودول عدة الإثنين أن "لا بديل" من حل قيام  دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان لتسوية النزاع  الفلسطيني-الإسرائيلي، وذلك في افتتاح مؤتمر دولي في الأمم المتحدة قاطعته  إسرائيل والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الفرنسي جان  نويل بارو  :إنّ "حلا سياسيا يقضي بقيام دولتين هو وحده القادر على الاستجابة للتطلعات  المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش بسلام وأمان،لا بديل من ذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف  بارو أنّه "بعد 22 شهرا من المحاولات غير المثمرة، من الوهم أن نتخيّل  إمكان التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة  بدون رسم رؤية مشتركة  لمرحلة ما بعد الحرب في غزة ومن دون رسم أفق سياسي وبديل لحالة الحرب  الدائمة".</p><p class='article-text'>وندّدت  المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس بمبادرة "غير مثمرة وفي توقيت  غير مناسب" ووصفته بأنه "حيلة دعائية" في خضم "جهود دبلوماسية دقيقة" تبذل  من أجل وضع حدّ للنزاع.</p><p class='article-text'>بدورها، اتّهمت إسرائيل المؤتمر بـ"تعزيز وهم"، "نقطة الانهيار" ، وبعد  إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه سيعترف بدولة فلسطين  رسميا في سبتمبر، يأمل المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم  المتحدة وترأسه باريس والرياض، في إحياء هذا المسار.</p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر ستعبّر "دول غربية" أخرى، لم يسمّها بارو، عن نيّتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبحسب  تعداد أجرته وكالة فرانس برس مدعوما بعمليات تثبّت، فإن ما لا يقل عن 142  دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين  المعلنة ذاتيا عام 1988.</p><p class='article-text'>وفي العام 1947، نصّ قرار صادر عن الجمعية  العامة للأمم المتحدة على تقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني  إلى دولتين مستقلتين، واحدة يهودية والأخرى عربية.</p><p class='article-text'>في السنة التالية، أُعلن  قيام دولة إسرائيل، ومنذ عقود عدة، تدعم غالبية الأسرة الدولية مبدأ حلّ الدولتين أي قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيشان بوئام وأمن.</p><p class='article-text'>لكن  مع مرور أكثر من 21 شهرا على بدء الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في  الضفة الغربية المحتلة ونية مسؤولين إسرائيليين المعلنة في ضمّ الضفة  الغربية، تزداد الخشية من الاستحالة المادية لقيام دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وأكّد  رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الإثنين أنّ السلطة الفلسطينية مستعدة  لتحمّل المسؤولية في غزة. وقال "يجب أن تنسحب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة  ويجب على حماس التخلي عن سيطرتها على القطاع وتسليم سلاحها للسلطة  الفلسطينية".</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في افتتاح المؤتمر إنّ "الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة".وشدّد على أنّ أيّ تطبيع مع إسرائيل "لن يحدث بدون إقامة دولة فلسطينية".</p><p class='article-text'>من  جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "وصلنا إلى نقطة  الانهيار"، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، لافتا إلى أنّ  هذا الحلّ بات "أبعد من أيّ وقت مضى".</p><p class='article-text'>وتابع غوتيريش إنّ "الضمّ الزاحف  للضفة الغربية المحتلة غير قانوني ويجب أن يتوقف. والتدمير الشامل لغزة لا  يُحتمل ويجب أن يتوقف"، منددا بـ"الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن  تقوض حل الدولتين إلى الأبد".</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى الدفع باتجاه الاعتراف  بدولة فلسطين، سيركز المؤتمر على ثلاثة محاور هي إصلاح السلطة الفلسطينية  ونزع سلاح حركة حماس واستبعادها من السلطة وتطبيع الدول العربية علاقاتها  مع إسرائيل.وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بعدم توقع أي إعلان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال المؤتمر.</p><p class='article-text'>وتتكثف  الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجوم  حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وستكون  الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع المحاصر والمدمر في صلب خطابات  ممثلي أكثر من مئة دولة سيتوالون على الكلام من الاثنين إلى الأربعاء مع أن  إسرائيل أعلنت "هدنة إنسانية" يومية لأغراض إنسانية في بعض مناطق قطاع  غزة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس ووتش  برونو ستانيو إن "مزيدا من الابتذال بشأن حل الدولتين وعملية السلام لن  يساعد في تحقيق أهداف المؤتمر ولا في وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين في  غزة"، داعيا الحكومات إلى اتّخاذ تدابير "ملموسة" ضد إسرائيل، خصوصا فرض  عقوبات محددة الهدف وحظر للأسلحة.</p>

بعد 22 شهرا من المحاولات غير المثمرة.

وزير الخارجية الفرنسي.. لا بديل من حل سياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقيت الأجواء متوترة في لوس أنجلوس ليل الأحد الاثنين بعد اشتباكات متواصلة منذ ثلاثة أيام بين قوات إنفاذ القانون ومحتجين ضد سياسة الهجرة التي ينتهجها دونالد ترامب الذي يؤكّد أنه مستعد لإرسال جنود إلى مدن أخرى من البلاد إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دونالد ترامب صباح الاثنين على منصّته "تروث سوشل"، "يبدو أن الأمور ستزداد سوءا في لوس أنجلوس. أرسلوا القوات!"، مضيفا "أوقفوا الأشخاص المقنّعين الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت شرطة لوس أنجلوس على منصة إكس خلال الليل إلى أن وسط المدينة أُعلن منطقة ممنوعة التجمع. وحضّت المتظاهرين "على مغادرة وسط المدينة فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلنت كذلك منطقة سيفيك سنتر في حي الأعمال منطقة ممنوع التجمع فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات جوية بثها التلفزيون سيارات شرطة وهي تسير في مواكب عبر شوارع مهجورة في وسط المدينة مع تمركز للشرطة عند التقاطعات. وأظهرت لقطات أخرى بعض المواجهات بين القوات الأمنية ومجموعات صغيرة من المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ظهر الأحد، اندلعت اشتباكات في لوس أنجلوس بين قوات الأمن ومحتجين على سياسة الهجرة التي ينتهجها ترامب الذي يؤكّد أنه مستعد لإرسال جنود إلى مدن أخرى من البلاد إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق عشرات المتظاهرين طريقا سريعا في مدينة كاليفورنيا لأكثر من ساعة بعد ظهر الأحد، في مواجهة محتدمة مع الشرطة التي أوقفت متظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك ضد صحافيين، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصيبت صحافية أسترالية برصاص مطاط في ساقها أطلقته الشرطة في وسط المدينة، بحسب لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وقناة 9news التي تعمل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُحرقت ثلاث سيارات على الأقل وتعرضت اثنتان للتخريب أثناء مرور متظاهرين في منطقة محظورة في وسط مدينة لوس أنجلوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعلنت شرطة سان فرانسيسكو أنها أوقفت حوالي 60 شخصا ليل الأحد خلال مواجهات مع محتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"فخ ترامب" –</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الاشتباكات لا تزال مستمرة ليل الأحد الاثنين بين عشرات المتظاهرين، وكثر منهم يضع أقنعة وأغطية للرأس، وقوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شرطة لوس أنجلوس إن عناصر إنفاذ القانون أوقفوا 56 شخصا على الأقل في يومين، في حين أصيب ثلاثة عناصر بجروح طفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر ترامب بنشر ألفَي عنصر من الحرس الوطني لمحاولة احتواء هذه التظاهرات، واتهّم السلطات الديموقراطية في كاليفورنيا بعدم الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم المتظاهرين إلى عدم الوقوع فيما قال إنه فخ نصبه الرئيس الجمهوري الذي يستغل الأزمة سياسيا في معقل ديموقراطي بشأن إحدى القضايا الرئيسية في سياسته وهي مكافحة الهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على إكس "لا تقعوا في فخ ترامب. ترامب يريد الفوضى وحرّض على العنف". وأضاف "ابقوا هادئين. حافظوا على تركيزكم. لا تمنحوه العذر الذي يبحث عنه"، متوعدا بأن "كل من يعتدي على عناصر الأمن أو يُلحق أضرارا بالممتلكات يُعرّض نفسه لخطر التوقيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نيوسوم في وقت سابق "لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، دعت الصين مواطنيها في لوس أنجلوس إلى توخي الحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى نشر الحرس الوطني بعد يومين من بدء احتجاجات سادتها اشتباكات وأعمال عنف في لوس أنجلوس، موطن عدد كبير من السكان ذوي الأصول الأمريكية اللاتينية، بعدما حاول سكان التدخل في مواجهة عمليات توقيف مهاجرين من جانب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الفدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجلوس، وأحيانا في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالا بموافقة المسؤولين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الناشط الأمريكي كينيث روس الذي كان رئيسا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أنها المرة الأولى منذ العام 1965 التي ينشر فيها رئيس أمريكي الحرس الوطني من دون طلب من حاكم الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكسيكيون </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الأحد أنه تم توقيف مواطنين مكسيكيين خلال العمليات الأخيرة، داعية الولايات المتحدة إلى معاملتهم بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن "المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة هم (...) رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل وتأمين حاجات عائلاتهم. هم ليسوا مجرمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه في يناير، شرع ترامب في تنفيذ تعهده اتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين شبههم بـ"الوحوش" و"الحيوانات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت امرأة هي ابنة مهاجرين، لوكالة فرانس برس رافضة كشف اسمها "علينا الدفاع عن شعبنا. لا يهم إذا تعرضنا للأذى، ولا يهم إذا استخدموا الغاز المسيل للدموع، كل ذلك لن يوقفنا. كل ما تبقى لنا هو صوتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير الوجود العسكري على الأرض قلق جايسن غارسيا (39 عاما)، وهو من سكان لوس أنجلوس وجندي سابق، أكثر مما يطمئنه. وهو قال إنه يخشى من "تصعيد" الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس هينينغ وهو متظاهر "أعتقد أنه تكتيك ترهيبي" مضيفا "هذه الاحتجاجات سلمية. لا أحد يحاول إلحاق أي أذى في الوقت الراهن، مع ذلك فإن عناصر الحرس الوطني موجودون مع بنادق كبيرة حول المكان في محاولة لترهيب الأمريكيين من ممارسة حقوقنا التي يكفلها البند الأول" من الدستور.</div></p>

تصعيد في لوس أنجلوس.. اشتباكات واعتقالات وترامب مستعد للتصعيد

<p class='article-text'>انتهت فجر الثلاثاء مهلة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"، وذلك بعيد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي عزمه إبقاء قواته في خمس نقاط استراتيجية عند الحدود.</p><p class='article-text'>وقبيل انتهاء المهلة، أكّد مسؤول أمني لبنان أنّ القوات الإسرائيلية بدأت ليل الإثنين بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدّم الجيش اللبناني للانتشار فيها.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني".</p><p class='article-text'>ورغم الدمار الهائل وغياب مقوّمات الحياة من بنى تحتية وخدمات أساسية، يتلهّف النازحون للعودة إلى بلداتهم الحدودية، لمعاينة ممتلكاتهم وانتشال جثث مقاتلين من أبنائهم، بعدما منعت القوات الإسرائيلية عودتهم طيلة الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'>ولا يزال نحو مئة ألف لبناني من إجمالي أكثر من مليون فرّوا من منازلهم، في عداد النازحين، وفق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ودعت بلديات عدّة، بينها بلدية ميس الجبل، الأهالي الى التريّث في العودة لبلداتهم بانتظار انتشار الجيش اللبناني في أحيائها وعمل الأجهزة المختصّة على فتح الطرقات، لتوفير دخول "آمن".</p><p class='article-text'>وميس الجبل واحدة من القرى والبلدات في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، حيث أبقت إسرائيل قواتها منذ بدء توغلها نهاية أيلول/سبتمبر، بينما انسحبت تباعا مع بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من غالبية قرى القطاعين الغربي والأوسط.</p><p class='article-text'>ويسري منذ 27  نوفمبر وقف لإطلاق النار أُبرم بوساطة أمريكية ورعاية فرنسية. وكان يُفترض أن تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون ستين يوما، قبل أن يتمّ تمديده حتى 18 فبراير.</p><p class='article-text'>"تهديد فوري"</p><p class='article-text'>وقبيل ساعات من انتهاء المهلة، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّه سيبقي "قوات محدودة منتشرة موقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان"، مبرّرا ذلك بمواصلة "الدفاع عن سكّاننا والتأكد من عدم وجود تهديد فوري" من حزب الله.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم تأكيد لبنان رفضه المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية، ودعوته رعاة الاتفاق إلى التدخل للضغط على الدولة العبرية.</p><p class='article-text'>ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخلّلها توغّل برّي إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.</p><p class='article-text'>ولم يُنشر النصّ الحرفي الرسمي للاتفاق، لكنّ التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأمريكيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، لناحية تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وإشرافه على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية. وينصّ الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كامل المناطق التي احتلّتها في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>ويضع القرار الإسرائيلي السلطات اللبنانية في مأزق بمواجهة "حزب الله" الذي كان حمّلها الأحد مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية مع انتهاء المهلة.</p><p class='article-text'>وجاء قرار إسرائيل بعد إعلان رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو الأحد أنه "يجب نزع سلاح حزب الله"، مضيفا "تفضّل إسرائيل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة".</p><p class='article-text'>وفي خضمّ الجدل حول سلاح حزب الله، أكدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري التزامها بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".</p><p class='article-text'>عودة "مستحيلة"</p><p class='article-text'>ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، تشنّ إسرائيل ضربات جوية وتنفّذ عمليات نسف تطال منازل في قرى حدودية، أوقعت اكثر من ستين قتيلا، نحو 24 شخصا منهم في 26  يناير، الموعد الأول الذي كان مقررا لتطبيق وقف النار، أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم الحدودية.</p><p class='article-text'>ومنذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين "حزب الله" وإسرائيل في أكتوبر 2023، أحصت السلطات مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص. وفي إسرائيل، قُتل 78 شخصا، بينهم جنود، وفقا لحصيلة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. كما لقي 56 جنديا آخرين مصرعهم في جنوب لبنان خلال الهجوم البرّي.</p><p class='article-text'>وأعرب خبراء في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في بيان عن استيائهم من استمرار "قتل المدنيين والتدمير المنهجي للمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية الأخرى في جنوب لبنان خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار".</p><p class='article-text'>ونبّهت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين إلى أنّ "تعمّد إسرائيل هدم منازل المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يجعل من المستحيل على العديد من السكان العودة إلى قراهم ومنازلهم".</p><p class='article-text'>وأضافت "حتى لو كانت منازلهم لا تزال موجودة، كيف سيعودون مع انعدام المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الصحية؟".</p>

انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"

<p class='article-text'>تعهدت السلطات الجديدة في سوريا، أمس، بإقامة «دولة قانون»، بعد أربعة أيام على سقوط بشار الأسد، فيما أبدت مجموعة السبع استعدادها لدعم حكومة «جامعة وغير طائفية» في البلد.</p><p class='article-text'>وتسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى إقامة «دولة قانون»، بحسب ما أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط. وكشف أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر، فضلاً عن تشكيل «لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات»، مشيراً إلى أولويات مرتبطة بـ«حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات».</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء المكلف للمرحلة الانتقالية في دمشق محمد البشير في تصريح لصحيفة كورييري دي لا سيرا الإيطالية: «سنضمن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا». كما دعا البشير السوريين المغتربين إلى العودة «لإعادة بناء» البلاد المتنوعة إثنياً ودينياً.</p><p class='article-text'><b>استئناف العمل</b></p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة الانتقالية عن استئناف العمل في البعثات الدبلوماسية لثماني دول، هي إيطاليا وسبعة بلدان عربية. وكشفت جامعة دمشق أنها ستبدأ الدوام في مختلف الكليات والمعاهد اعتباراً من 15 ديسمبر. ودعت في بيان أمس، الطلاب إلى «الالتزام بالأخلاق والقوانين، وأن يكونوا يداً واحدة في هذه المرحلة لبناء سوريا الجديدة».</p><p class='article-text'>وجاء في بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي أمس، «مع تصاعد الاحتياجات بشكل سريع، يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 250 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة لشراء وتوزيع المساعدات الغذائية لما يصل إلى 2,8 مليون شخص من النازحين وأشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدة».</p><p class='article-text'>ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إلى الإفراج الفوري عن «عدد لا يحصى» من الناس ما زالوا معتقلين «تعسفياً» في سوريا، مندداً بـ«الوحشية التي لا يمكن تصورها» التي عانى منها السوريون لعقود.</p><p class='article-text'>ومن روما، أعربت مجموعة السبع أمس، عن استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة «جامعة وغير طائفية» في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق المرأة وسيادة القانون وحماية «الأقليات الدينية والإثنية».</p><p class='article-text'><b>طيّ الصفحة</b></p><p class='article-text'>وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، إن سقوط بشار الأسد يمثل فرصة «تاريخية» لسوريا «لطي الصفحة» بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت السلطات الجديدة إلى «أن تكون قدوة».</p><p class='article-text'>وإذ بدا الوضع هادئاً منذ الأحد في معظم أنحاء البلاد، وقعت اشتباكات دامية في الأيام الأخيرة بين فصائل مدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد في منطقة منبج بشمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وأعلنت «قسد» التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة شمال شرق سوريا، هدنة بوساطة أمريكية مع الفصائل المدعومة من أنقرة. كما قصفت طائرات مسيّرة تركية مواقع عسكرية حكومية في القامشلي بعضها قريب من مطار المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد على الحدود مع تركيا وتسيطر عليها القوات الكردية.</p><p class='article-text'>وأفاد الإعلام التركي بتوجّه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين إلى دمشق. وذكرت وزارة الإعلام السورية أن الزيارة تهدف لعقد محادثات مع القيادة السورية الجديدة. وقالت: «وصل وفد تركي-قطري إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسع وسيُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) ورئيس الوزراء السوري محمد البشير».</p><p class='article-text'>ونفت وزارة الخارجية التركية أن الوزير فيدان موجود في دمشق لإجراء محادثات، قائلة إنه في تركيا. ولم تؤكد الدوحة بعد أن الكعبي وصل إلى دمشق.</p>

استئناف العمل في البعثات الدبلوماسية لثماني دول

سوريا.. تجميد الدستور والبرلمان وفترة انتقالية 3 أشهر

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس، أمراً بحظر عمل منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في بلاده لمدة 10 أيام، وذلك وسط احتجاجات اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية التي شابتها مزاعم خطيرة بالتزوير.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال مادورو في خطاب له: «شبكة التواصل الاجتماعي التي كانت تسمى تويتر، والآن تسمى إكس، قامت بالتحريض على الكراهية والفاشية والحرب الأهلية والموت والمواجهة بين الفنزويليين، وقد انتهكت جميع قوانين فنزويلا».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف أن هيئة الاتصالات الفنزويلية «كوناتيل» ستحظر «إكس» لمدة 10 أيام، لكنه لم يحدد موعد بدء سريان هذا القرار.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان مادورو قد دعا، يوم الاثنين الماضي، مؤيديه إلى التوقف عن استخدام خدمة المراسلة «واتساب»، قائلاً إنها تُستخدم لـ«الإمبريالية التكنولوجية».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي يوم الأحد، طلب أيضاً توصيات من الخبراء بشأن تنظيم عمل منصات أخرى مثل «إنستغرام» و«تيك توك».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووفقاً لمادورو، فإن هذه المنصات تستخدم للتحريض على الكراهية خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد حكومته.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتظاهر عدد كبير من الفنزويليين في الأيام الأخيرة احتجاجاً على ما يعتبرونه انتخابات رئاسية مزوَّرة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقد قمعت السلطات هذه الاحتجاجات بشكل صارم، في الوقت الذي أفادت فيه منظمات حقوق الإنسان «بروفيا» و«هيومن رايتس ووتش» بمقتل 24 شخصاً واعتقال المئات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأعلنت هيئة الانتخابات الوطنية الفنزويلية فوز مادورو، الذي يحكم البلاد منذ عام 2013، في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو. ومع ذلك، لم تنشر حتى الآن النتائج المفصلة لكل من مراكز الاقتراع بشكل منفصل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتتهم المعارضة الحكومة بتزوير الانتخابات وتؤكد فوز مرشحها إدموندو جونزاليس.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واعترفت الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية بفوز جونزاليس. وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا دون الكشف الكامل عن سجلات التصويت الرسمية.</p>

التقنية

Technology

اتهمها بالتحريض.. رئيس فنزويلا يعلّق عمل منصة «إكس» 10 أيام

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس، أمراً بحظر عمل منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في بلاده لمدة 10 أيام، وذلك وسط احتجاجات اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية التي شابتها مزاعم خطيرة بالتزوير.

<p>تستعد 52 دولة لتقديم أسانيدها أمام محكمة العدل الدولية بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.</p>
<p>وسوف تُعقد جلسات الاستماع على مدار 6 أيام اعتباراً من الاثنين المقبل، وذلك بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في عام 2022 إصدار رأي استشاري بخصوص الاحتلال.</p>
<p>وتجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء غير الملزمة في أوقات سابقة، لكن هذه الآراء قد تزيد الآن من الضغوط السياسية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية الدائرة في غزة والتي أدت إلى مقتل 28775 شخصاً، معظمهم من المدنيين.</p>
<p>وتأتي جلسات الاستماع ضمن حملة فلسطينية لحمل مؤسسات القانون الدولي مثل محكمة العدل الدولية على النظر في الإجراءات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحاً منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة (حماس) على إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي عليها في قطاع غزة.</p>
<p>وقال عمر عوض الله، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية الفلسطينية، للصحفيين في مؤتمر صحفي قبل جلسات الاستماع "من الناحية السياسية، سيساعد هذا في تحقيق حل الدولتين. نحن نستخدم منصة أكبر هيئة قضائية لدفع قضيتنا قدماً".</p>
<p>وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لكنه لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.</p>
<p>وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في هيومن رايتس ووتش: "تستعد محكمة العدل الدولية للمرة الأولى للنظر على نطاق واسع في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من ستة عقود وإساءة معاملة الشعب الفلسطيني".</p>
<p>وأضاف: "يجب على الحكومات التي تقدم أسانيدها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومنها الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".</p>
<p>وتأتي هذه الجلسات بعدما نظرت المحكمة الدولية في قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة.</p>
<p>وأمرت المحكمة إسرائيل في أواخر يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.</p>
<p>وذكرت محكمة العدل الدولية أن رأيها الاستشاري الذي ستصدره ليس ملزماً من الناحية القانونية، لكنه سيحمل "قدراً كبيراً من الثقل القانوني والسلطة الأخلاقية".</p>
<p>وسوف تستمع المحكمة إلى أكثر من 50 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين وجنوب أفريقيا، وثلاث منظمات دولية خلال جلسات الاستماع.</p>
<p>وقدمت إسرائيل بياناً مكتوباً إلى المحكمة، لكنها لم تطلب المشاركة في الجلسات. وستبدأ الإجراءات يوم الاثنين بتقديم التقارير من السلطات الفلسطينية.</p>

العالم

World

Global

العدل الدولية تعقد جلسات استماع بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

تستعد 52 دولة لتقديم أسانيدها أمام محكمة العدل الدولية بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

<p> لجأ الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة للمرة الأولى إلى تقنيات للذكاء الاصطناعي تهدف لاسقاط المسيّرات ورصد أنفاق حركة حماس، لكنها تثير مخاوف من دور الأسلحة الذاتية التشغيل في الحروب.</p>
<p>وألمح الجيش الشهر الماضي الى الغاية من هذه التقنيات، حين أشار المتحدث باسمه دانيال هغاري الى أن القوات الإسرائيلية تعمل "بالتوازي فوق الأرض وتحتها". وأكد مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس أن هذه التقنيات تستخدم بالدرجة الأولى لاسقاط مسيّرات تستخدمها الفصائل الفلسطينية، ورسم خرائط لشبكة الأنفاق في القطاع المحاصر.</p>
<p>وطوّرت هذه التقنيات شركات إسرائيلية في قطاع التكنولوجيا الذي يعاني من تبعات الحرب المستمرة منذ أشهر. وساهم هذا القطاع عام 2022 بما نسبته 18 بالمئة من الناتج المحلي، لكن ثمانية بالمئة من قوته العاملة استدعيت الى الجيش بعد اندلاع الحرب في السابع من  أكتوبر.</p>
<p>ويقول رئيس الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا "ستارت آب نايشن سنترال" آفي هاسون "عموما، الحرب في غزة تسبّب مخاطر، لكنها تتيح أيضا فرصا لاختبار التقنيات الجديدة في هذا المجال"، مضيفا "في ميدان المعركة والمستشفيات، ثمة تقنيات استخدمت في هذه الحرب لم يتم استخدامها سابقا".</p>
<p>لكن هذه التقنيات تثير قلق منظمات حقوقية، خصوصا في ظل الحصيلة المرتفعة للقتلى في صفوف المدنيين الذين يشكّلون غالبية ضحايا الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر.</p>
<p>وتقول الخبيرة في قسم الأسلحة في منظمة هيومن رايتس ووتش ماري ويرهام لوكالة فرانس برس "نحن نواجه أسوأ وضع ممكن لجهة القتل والمعاناة... وجزء منه تتسبب به التقنية الجديدة".</p>
<p>وأيدت أكثر من 150 دولة في ديسمبر الماضي، قرارا للأمم المتحدة يتحدث عن "تحديات ومخاوف جدية" في مجال التقنيات العسكرية الجديدة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وأنظمة السلاح الذاتية التشغيل.</p>
<p><strong>كل جندي قنّاص</strong></p>
<p>اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدّتها فرانس برس تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.</p>
<p>وكذلك، احتُجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 132 بينهم ما زالوا محتجزين في غزّة، و29 منهم على الأقلّ يُعتقد أنّهم قُتلوا، حسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.</p>
<p>وتردّ إسرائيل بحملة قصف مكثّف أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 27940 شخصًا، غالبيّتهم نساء وأطفال، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحّة التابعة لحماس.</p>
<p>وتشهد الحرب استخداما مكثّفا لسلاح الطيران المسيّر الذي جعل الهجمات من الجو أسهل وأقل كلفة.</p>
<p>وعرضت حماس لقطات لهجوم السابع من أكتوبر أظهرت استخدامها المسيّرات لإسقاط قنابل على آليات عسكرية، بينما عملت إسرائيل على تطوير تقنيّات لإسقاط هذه المسيّرات.</p>
<p>واستخدم الجيش للمرة الأولى تقنية منظار تصويب معزز بالذكاء الاصطناعي طوّرته شركة "سمارت شوتر"، وزوّدت به أسلحة مثل البنادق والرشاشات.</p>
<p>ويقول المسؤول العسكري الإسرائيلي إن هذه التقنية "تساعد جنودنا في اعتراض الطائرات المسيّرة لأن حماس تستخدم العديد منها"، موضحا أن التقنية تجعل "كل جندي، حتى لو كان أعمى، قنّاصا".</p>
<p>كما تقوم تقنية أخرى على إطلاق الجيش مسيّرات قادرة على رمي الشباك على مسيّرات أخرى بهدف تعطيل عملها.</p>
<p>وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الشهر الماضي أن الولايات المتحدة، أبرز داعمي إسرائيل سياسيا وعسكريا في هذه الحرب، بدأت تدريب جنودها على استخدام تقنية "سمارت شوتر" لاسقاط المسيّرات، علما بأن هذه الأخيرة تستخدم بشكل متزايد منذ اندلاع حرب غزة من قبل فصائل مسلحة مناهضة لواشنطن، لاستهداف قواعد تضم جنودا أمريكيين في الشرق الأوسط.</p>
<p><strong>الأنفاق</strong></p>
<p>ويشكّل سبر أغوار شبكة الأنفاق في غزة، تحديا أساسيا للجيش الإسرائيلي الذي أعلن اكتشاف عدد كبير منها وتفجيره.</p>
<p>ولا تزال كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، تعلن بشكل دوري عن تفجير فتحات أنفاق ونصب كمائن للجنود الإسرائيليين. وتقول إسرائيل إن مقاتلي الحركة يتحصنون في الأنفاق، وفيها يحتفظون بالأسرى.</p>
<p>ولجأ الجيش الإسرائيلي الى طائرات مسيّرة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد خريطة لهذه الأنفاق التي تشير تقديرات غربية الى أنها تمتد على مسافة أكثر من 500 كلم.</p>
<p>ومن هذه التقنيات استخدام مسيّرات قادرة على رصد البشر والعمل تحت الأرض. ويوضح المسؤول العسكري أن هذه المسيّرة "تدخل الأنفاق وتسمح لك بأن ترى بقدر ما يسمح الاتصال معها".</p>

العالم العربي

Arab

إسرائيل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في حرب غزة

لجأ الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة للمرة الأولى إلى تقنيات للذكاء الاصطناعي تهدف لاسقاط المسيّرات ورصد أنفاق حركة حماس، لكنها تثير مخاوف من دور الأسلحة الذاتية التشغيل في الحروب.

<p>تتزايد المخاوف من التوغل الإسرائيلي المتوقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث تعج المدينة بنازحين شردتهم الحرب.</p>
<p>وفر مئات الآلاف من سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى رفح جنوباً منذ اندلاع الحرب، وتكدست خيامهم في الشوارع والساحات.</p>
<p>وتقول الأمم المتحدة إن المدينة التي كان يقطنها 200 ألف نسمة، تؤوي الآن أكثر من نصف سكان القطاع. ويحاول النازحون إلى رفح تجنب أجزاء من المدينة طالها القتال الدائر في خان يونس القريبة.</p>
<p>وقال النازح محمود أبو الشعر «نتمنى أن تنتهي هذه الحرب لأننا تعبنا، نطالب كل السياسيين بأن يتفقوا على وقف لإطلاق النار كي نرجع إلى بيوتنا».</p>
<p>وقال ضياء بكرون الذي يتقاسم خيمة مع عائلته الموسعة في رفح «أرجِعونا إلى الشمال لديارنا... لا توجد هنا مقومات الحياة».</p>
<p><strong>طنجرة ضغط </strong></p>
<p>وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه العميق إزاء تصاعد الأعمال العدائية في خان يونس، ما يدفع مزيداً من الغزيين إلى الجنوب.</p>
<p>وقال المتحدث باسم المكتب ينس لايركه إن «رفح بمثابة طنجرة ضغط من اليأس، ونحن نخشى مما سيأتي بعد ذلك».</p>
<p><strong>أمنيات</strong></p>
<p>وتستضيف رفح التي كانت تعد 200 ألف نسمة قبل الحرب أكثر من نصف سكان غزة حالياً، وفق الأمم المتحدة.</p>
<p>وأكد خبراء ومجموعات حقوقية لوكالة فرانس برس أن القوات الإسرائيلية تدمّر بشكل ممنهج المباني الواقعة قرب الحدود في محاولة لإقامة منطقة عازلة داخل الجيب الفلسطيني.</p>
<p>ولم تؤكد إسرائيل الخطة التي قالت نادية هاردمان، الخبيرة في حقوق اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها «قد ترقى إلى جريمة حرب».</p>
<p>وأضافت «نرى أدلة متزايدة على أن إسرائيل يبدو أنها تجعل أجزاء كبيرة من غزة غير صالحة للعيش».</p>
<p>وقال عدي بن نون، الأستاذ في الجامعة العبرية في القدس الذي يجري تحليلاً مستمراً لما تلتقطه الأقمار الصناعية، إن أكثر من 30 في المئة من مجمل المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من الحدود في غزة تضررت أو دمرت خلال الحرب.</p>
<p>وكان وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت حذر الخميس من أن الجيش يستعد لمهاجمة رفح. وقال «نحقق مهمتنا في خان يونس وسنصل أيضاً إلى رفح ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا».</p>

النازحون في رفح «طنجرة ضغط»

target3800374033470913543.jpg

تتزايد المخاوف من التوغل الإسرائيلي المتوقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث تعج المدينة بنازحين شردتهم الحرب.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أكد خبراء ومجموعات حقوقية أن القوات الإسرائيلية قامت بتدمير ممنهج للمباني في قطاع غزة، في مسعى لإقامة منطقة عازلة داخل القطاع الفلسطيني، ما يثير مخاوف بشأن التكلفة المدنية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويبدو أن الخطة، التي لم تؤكدها إسرائيل علناً، تقضي بالاستيلاء على جزء كبير من الأراضي في قطاع غزة الصغير بالفعل، وهو أمر حذر منه الخبراء وحلفاء إسرائيل الأجانب.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال عدي بن نون، الأستاذ في الجامعة العبرية في القدس الذي يجري تحليلاً مستمراً لما تلتقطه الاقمار الصناعية، إنه منذ أن اقتحم مسلحو حماس الحدود في 7 أكتوبر، استهدفت القوات الإسرائيلية المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من الحدود في غزة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح أن أكثر من 30% من مجمل المباني في المنطقة تضررت أو دمرت خلال الحرب.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">والشهر الماضي، قُتل 21 جندياً من قوات الاحتياط في غزة خلال عملية في المنطقة الواقعة بين البلدات الإسرائيلية وغزة، بحسب ما أعلن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، للسماح بالعودة الآمنة للسكان.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال الجيش في حينه إن القوات زرعت متفجرات لتفجير المباني عندما أطلق المسلحون النار على الجنود.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويؤكد خبراء أن التهجير القسري لسكان غزة من المنطقة الحدودية إلى جانب أجزاء أخرى من القطاع، يمكن أن ينتهك قوانين الحرب.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت نادية هاردمان، الخبيرة في حقوق اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش: «نرى أدلة متزايدة على أن إسرائيل يبدو أنها تجعل أجزاء كبيرة من غزة غير صالحة للعيش».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتابعت: «أحد الأمثلة الواضحة على ذلك قد تكون المنطقة العازلة، وهذا قد يرقى إلى جريمة حرب».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحذرت سيسيلي هيلستفيت، من الأكاديمية النروجية للقانون الدولي، من احتمال التطهير العرقي أو الترحيل أو عدم إعادة الإعمار، حتى يضطر الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الخروج من المنطقة بالكامل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن المرجح زيادة التدقيق في كل ما تقوم به الدولة العبرية بسبب قرار محكمة العدل الدولية الشهر الماضي الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى إبادة جماعيّة في غزّة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، معارضة الولايات المتحدة أي تغيير لمساحة قطاع غزة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وجاء موقف بلينكن في معرض تعليقه، خلال زيارة لنيجيريا، على معلومات بشان سعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويرى خبراء حقوقيون أن بإمكان إسرائيل استخدام أجزاء من أراضيها لإنشاء منطقة أمنية.</p>

مخاوف من اعتزام إسرائيل إقامة منطقة عازلة في غزة

أكد خبراء ومجموعات حقوقية أن القوات الإسرائيلية قامت بتدمير ممنهج للمباني في قطاع غزة، في مسعى لإقامة منطقة عازلة داخل القطاع الفلسطيني، ما يثير مخاوف بشأن التكلفة المدنية.

نتائج البحث عن: هيومن رايتس ووتش